أسدى وزير الداخلية كمال الفقي تعليماته بضرورة تمكين كل مواطن تونسي من وثائقه بمن فيهم
الخاضعين لمناشير تفتيش أو الذين تعلقت بهم قضايا حق عام أو من ذوي السوابق العدلية مع دعوتهم إلى ضرورة تسوية وضعياتهم مع الجهات القضائية، وذلك في إطار الحرص على مزيد تحسين الاستجابة لمطالب الحصول على بطاقات التعريف الوطنية وجوازات السفر التي يتقدم بها كل مواطن تونسي بالداخل والخارج.
ويستثنى من ذلك المفتش عنهم أو المورطون في قضايا التطرف والإرهاب.
تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية