التي انطلقت منذ شهر نوفمبر 2022 وتعلّقت بصياغة مقاربة وطنية شاملة لمجابهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأمن القومي التونسي في بعديه الطاقي والغذائي.
وأكّد الوزير في كلمته على أهمية المقاربة التي تمّ عرضها وتضمّنت جملة من المقترحات صاغها الدارسون (48) من مختلف الهياكل والوزارات.
وذكّر بأنّ العالم شهد في العشريّة الأخيرة العديد من الأزمات، أبرزها تفشّي جائحة "كورونا" التي خلّفت خسائر بشريّة جسيمة وتداعيات سلبية على اقتصاديات الدّول، فضلا عن التغيّرات المناخية التي أدّت إلى تدهور البيئة وتردّي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ملاحظا أنّ الأزمة الروسية الأوكرانية برزت لاحقا لتعمّق الوضع وتخلق أزمة عالمية ترتّب عنها تراجع النموّ الاقتصادي العالمي في ظرف وجيز .
وأشار إلى أنّه كان من الطبيعي أن تشهد تونس خلال السّنوات الأخيرة وكسائر بلدان العالم تقلّبات كبيرة على المستوى الاقتصادي أثّر بشكل مباشر أو غير مباشر في أسعار وكمّيات السلع والمنتجات الغذائيّة والمواد الطاقيّة لتبرز بذلك بعض المظاهر الاقتصادية السلبية ومخاطر ومشاكل اقتصادية بإمكانها تهديد الأمن القومي التونسي في بعديه الطاقي والغذائي.
وقال إنّ هذه المسألة تعدّ من القضايا الاستراتيجية التي تستدعي اهتماما كبيرا من الرأي العام ومن كافة المسيّرين في الدولة بالنظر إلى أنّ تحقيق الأمن الطاقي والغذائي للبلاد وتوفير حاجيات المواطنين أصبحت قضيّة حيويّة وأبرز دعائم الأمن القومي في مفهومه الشامل وذلك لتحقيقه الاستقرار الاجتماعي و لمكانته المحورية في تنفيذ مخططات التنمية الاقتصادية.
واعتبر الوزير أنّ التقرير الذي تمت صياغته يعدّ وثيقة مرجعية جديرة بالاستغلال من قبل أصحاب القرار لكونها تعتمد على تحاليل علميّة دقيقة ودراسات موثوقة، مبينا أنه يتطلّب جملة من التدابير من بينها تنويع مصادر الطاقة وحسن استخدام الموارد الطاقية وترشيد استهلاكها وتدعيم البنية التحتية لتكون قادرة على التعامل مع الصدمات والأزمات الداخلية والخارجية وإرساء مجالات للتعاون الدولي لضمان الأمن الطاقي إضافة إلى تطوير البحث العلمي والتكنولوجي ومزيد توعية الرأي العام بقضايا الأمن الطاقي.
وبخصوص الأمن الغذائي، أكّد الوزير على ضرورة تنويع مصادر التوريد الغذائي وتقليل مخاطر الاعتماد الكلي على جهة واحدة وتعزيز الاستثمار في البحوث والتكنولوجيا الزراعية والتشجيع على الزراعات المستدامة وتعزيز الشراكة الإقليمية والدولية وتحسين البنية التحتية للتخزين والتوزيع للحفاظ على جودة الأغذية والتحكّم في سلسلة التوريد، إضافة إلى مزيد التنسيق والتعاون بين القطاعات ذات الصلة مثل الفلاحة والبيئة والصحة والتجارة.
ودعا الوزير المشاركين في الدورة إلى السعي لتحسيس الهياكل التي ينتمون إليها بأهمية ما جاء في المقاربة لإنجاح المشروع وتطوير مضمون الدراسة ودعمها والانخراط بصفة ناجعة في إنجاحها.