عن موقف الجبهة الشعبية من تركيبة حكومة الوحدة الوطنية التي اقترحها يوسف الشاهد أفاد قيادي الجبهة أن الجبهة الشعبية تعتبر هذه الحكومة حكومة تتويج لمسار انطلق بمبادرة من رئيس الدولة وصولا إلى مشاورات قرطاج والتي تم خلالها التصريح بموقف الجبهة المعارض في عديد المحطات وهو مسار يهدف لتغيير شكلي في الحكومة دون المساس بجوهرها، وهو ما أكدته وثيقة قرطاج.
وأضاف أن هذه حكومة محاصصة حزبية وتواصل للحكومة السابقة مع مجرد إزاحة لرئيس الحكومة وعددا من الوزراء خاصة وأننا نلاحظ وجود عدد هام من الوزراء كانوا في حكومة الحبيب الصيد وحتى رئيس الحكومة المكلف هو احد وزراء الصيد.
وبالنسبة لأسباب هذا الموقف قال مزام إن أهم الأسباب هي أن هذه الحكومة تمثل حكومة محاصصة حزبية وتحالف بين حركة النهضة ونداء تونس والهدف منها تطبيق الإجراءات اللاشعبية خاصة عبر النوايا المصرح بها لخدمة مصالح صندوق النقد الدولي و هي مواصلة من نفس النهج الذي اختاره الائتلاف الحاكم وتم تزويقه بوجوه نقابية قديمة للإيهام بأنها حكومة وحدة وطنية.
وبخصوص وجود أسماء مقترحة ذات توجه يساري وعرفوا بالمعارضة في الحكومات السابقة أكد قيادي الجبهة الشعبية أن هذه الأسماء تعتبر محسوبة سابقا على المعارضة وهي مجرد أسماء من غير النداء والنهضة وجدت لإيهام الرأي العام بفكرة حكومة وحدة وطنية ووجودها بشكل محدود ليس له تأثير في الحكومة، مشددا على أن الهدف من هذه الحكومة هو تمرير إجراءات اقتصادية واجتماعية موجعة وهي محاولة لإعطاء قاعدة سياسية موسعة مثل ا
لحكومات السابقة مبنية على المحاصصة حيث نجد أسماء لحقائب وزارية ليس لها بها أي علاقة أو نجد دمجا للوزارة ليس له أي مبرر، وبعض الأسماء الموجودة في الحكومة لا تمت للجبهة بصلة ولم تشغل أي منصب من مناصب الجبهة الشعبية والادعاء بانتمائها إلى الجبهة الشعبية هو محاولة فاشلة لإيهام الرأي العام بمساندة الجبهة لهذه الحكومة وهو الآمر الخاطئ.
وحين سؤاله عن مساندة الاتحاد العام التونسي للشغل لبرنامج هذه الحكومة قال إن الاتحاد لم يعبر إلى حد الآن عن موقفه من تركيبة الحكومة وصرح سابقا انه لن يكون ممثلا في هذه الحكومة وهو منظمة اجتماعية حرة في اتخاذ قرارها الذي يناسبها ومواقفها الخاصة لكن هذه الحكومة تهدف إلى ضرب الشعب وتمرير إجراءات تم توجيهها في رسالة النوايا إلى صندوق النقد الدولي ولا اعتقد أن الاتحاد والقواعد النقابية ستتواطأ وتساهم في تمرير مثل هذه الإجراءات بل لن تقبل بذلك.
كما أكد متحدثنا أن الجبهة الشعبية ستصوت بعدم منح الثقة إلى هذه الحكومة كخطوة أولى ثم سيتم وضعها على محك الملفات الأساسية التي تهم الشعب التونسي خاصة ملفات مقاومة الفساد والتهريب ومكافحة الإرهاب والتشغيل والتنمية الجهوية وغيرها من الملفات الهامة كما سيتم اختبارها حسب سلوكها ومن هنا تحدد الجبهة الشعبية مواقفها وخططها القادمة