مرحلة حاسمة ومهمة ستؤثر ايجابيا على قيمة المحتويات الإعلامية وخاصة فيما يتعلق بالصحافة الاستقصائية، كما ستتاح لأول مرة للتونسيين والتونسيين هوامش واسعة لمراقبة الفساد الإداري والحكومي والتصدي له».
وأكد البغوري «أن التفاف أغلبية البرلمانيين حول مشروع القانون يؤكد وجود إرادة حقيقية في القطع مع ترسانة القوانين الزجرية التي سادت لمدة عقود في محاولة للتقيد بمقتضيات الدستور التونسي والمعايير الدولية في الصدد في خطوة تليق بسعي الشعب التونسي لإنجاح انتقال ديمقراطي يعتمد أساسا على الصحافة الحرة والحوكمة والشفافية»، مثمنا في الصدد إيجابية التعاطي الحكومي مع مشروع القانون مما من شأنه أن يدعم شراكة الحكومة مع المجتمع المدني في المجال التشريعي.