ملفي الصفقات العمومية والأملاك المصادرة والأموال المنهوبة، ضمن الملفات التي ستتناولها إلى جانب متابعة الأعمال الرقابية من خلال جلسات استماع ستعقدها اللجنة للهيئات الرقابية وستحددها مواعيدها لاحقا، وفق ما جاء في بلاغ نشره البرلمان .
وتم خلال الاجتماع التطرق إلى ورقة العمل حول الإطار القانوني ومختلف النصوص المنظمة لهذه المجالات والإطار المؤسساتي المختص، مع تحديد بعض المفاهيم ذات العلاقة.
وأشار النواب في تدخّلاتهم إلى « حجم الترسانة القانونية » ذات العلاقة بمحور التقارير الرقابية ومتابعة ملف الأملاك المصادرة والأموال المنهوبة، ومتابعة الملفات والمسائل المتعلقة بالفساد الإداري والمالي والحوكمة والتصرف في المال العام .
واعتبر النواب ان تلك الترسانة " تعد عائقا " أمام إرساء مبادئ الحوكمة ومكافحة الفساد، مبينين أن " كثرة النصوص وتشعّبها وعدم وضوحها تفتح بابا للاجتهادات والتأويلات الفردية التي من شأنها أن تكون مدخلا للفساد ".
وخلص النواب إلى أن " الحل الأمثل يكمن في رقمنة الخدمات الإدارية لتقليل ما أمكن من التعامل المباشر بين المواطن والإداريين "،حسب نص البلاغ.
وتطرق أعضاء اللجنة إلى مسألة « تعدّد الهياكل الرقابية » وتساءلوا عن مدى نجاعتها وعن وجود دراسات تقييمية في هذا المجال وكيفية التنسيق بينها، مشيرين إلى أن كثرة هذه الهياكل وتداخل اختصاصاتها قد تشكّل، حسب نص البلاغ " عائقا أمام تحقيق الأهداف المنشودة " من هذه الهياكل الرقابية.
و تطرّق النواب إلى موضوع الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين، وشددوا على ضرورة توفير الضمانات اللازمة للمبلّغين بغاية الحد من المضايقات والهرسلة المتواصلة التي قد تسلّط عليهم، كما تساؤلوا عن مصير الملفات والمعطيات الشخصية التي كانت بحوزة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعد تجميدها.
و قرّرت اللجنة عقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل 20 جوان الجاري للاطلاع على حصيلة عمل الفريق المكلف بدراسة المحور المتعلق بتنظيم الإدارة والرقمنة.