وبهذه المناسبة ذكر المرصد الوطني للهجرة أن الدّولة التونسيّة تلتزم باحترام بمنظومة حقوق الطّفل وتطويرها في ظلّ المبادئ الأساسية الّتي أكّدتها الاتّفاقيّة الدّوليّة لحقوق الطّفل والتي ترتكز على مبدأ " المصلحة الفضلى للطّفل "بما في ذلك الطفل المهاجر وبصفة أدق الطفل الإفريقي المهاجر وهو ما تم تأكيده من خلال ما نص عليه الفصل 52 من الدستور التونسي ، كما تؤكد سعيها الدائم والمتواصل لتسهيل نفاذه للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم وتوفير الرعاية الملائمة له …
كما ذكر المرصد أن الدولة التونسية حريصة على احترام التزاماتها الدولية فيما يتعلق بمبادئ حقوق الانسان وواعية بضرورة حماية حقوق المهاجرين وتطوير اطارها التشريعي ليكون متلائما مع القانون الدولي. وفي هذا الصدد، أصدرت القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 الذي يتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته، القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أكتوبر 2018 الذي يتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري و القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي لفائدة الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل من التونسيين والأجانب المقيمين بصفة قانونية بالبلاد التونسية وذلك على أساس مبدأ المعاملة بالمثل و هو ما يعكس التزام بلادنا باحترام حقوق الأطفال .
وبمناسبة احتفال تونس بيوم الطفل الإفريقي، يذكّر المرصد الوطني للهجرة أن "إفريقيا ستكون موطناً لاثنَين من كل خمسة أطفال في العالم بحلول عام 2050، وأن عدد أطفال القارة الذين تقلّ أعمارهم عن 18 سنة سيبلغ نحو مليار طفل من مجمل 2.4 مليار نسمة في القارة السمراء، أي ما يعادل 41.6 %من عدد سكان إفريقيا "، وذلك حسب الاحصائيات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).