هي نتيجة حتمية لتعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية كنتيجة للخيارات المتبعة منذ عقود من قبل الدولة التونسية بمختلف حكوماتها ورؤسائها، هذا وادان موقف الدول الأوروبية التي لا ترى في بلدان الجنوب سوى خزانا لنهب الثروات المادية واستغلال القوى العاملة
كما اعتبر أن الاتفاق المبرم مع الأطراف الأوروبية اتفاقا يضرب في العمق السيادة الوطنية ويكرس وضعية التبعية العضوية للرأسمال الاحتكاري الأوروبي متمثلة اليوم في لعب دور الحارس للحدود الجنوبية للقارة العجوز.
واعتبر في السياق ذاته، ملف الهجرة اللانظامية ملفا اجتماعيا حقوقيا وملفا سياديا كان من الممكن حسن إدارته مع الأطراف الأوروبية وفقا للقوانين الدولية وبما يخدم مصالح تونس لا بما يعمق تبعيتها وارتهانها لمصالح الدول والمؤسسات النهابة.
كما اعتبر تعمّق العلاقة مع الحكومة الايطالية وحضور الزعيم الهولندي هو مظهر من مظاهر التقاطع بين الشعبويات اليمينية الزاحفة كتعبير عن عمق الأزمة التي يعيشها النظام الرأسمالي العالمي في بلدان المركز وفي البلدان التابعة وفق نص البيان.
ودعا الشعب التونسي وقواه الوطنية والتقدمية إلى رفض هذا الاتفاق وهذه الأدوار التي ستحول نظام سعيد إلى دركي على حدود ايطاليا وأوروبا حسب البيان ذاته.