واكدت الوزيرة أنه إذا ما تم اعتماد هذه المجلة البيئية، ستكون الأولى من نوعها في خدمة البيئة في تونس، وستعتمد كمرجع للإدارة العمومية والمؤسسات والشركات والقضاة والمجتمع المدني، وخاصة لصالح الأجيال الحالية والقادمة .
ويرتكز مشروع مجلة البيئة على رؤية منجهية للقطاع والمؤسسات والدور الفردي والجماعي لكل متدخل حيث يهدف إلى تحسين الحكومة البيئية وتوطيدها وتحقيق تناغم قانون البيئة وانسجامه وتعزيز وتوحيد الرقابة والمسؤولية والعقوبات.
ويعتمد تجسيد الحقوق البيئية على المرور من السياسات القطاعية لحماية البيئة إلى استراتيجية وطنية شاملة للتحول الإيكولوجي ومكافحة آثار تغير المناخ في إطار اقتصاد دائري.
كما يؤكد مشروع مجلة البيئة، على المستوى الدولي، الانخراط في مختلف الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف الحاجة إلى وضع وثيقة تدمج كافة الجوانب الجديدة التي لم يتم تكريسها بعد، وضرورة مواءمة ومطابقة القانون الداخلي مع الصكوك الدولية التي وقعتها الدولة التونسية وصادقت عليها.
وقامت وزيرة البيئة خلال الندوة، بعرض المحاور الأساسية لمشروع مجلة البيئة مؤكدة الدور الهام الذي تضطلع به إذ تهدف أحكامها إلى إرساء منظومة قانونية متجانسة للحفاظ على البيئة وحمايتها في سياق الانتقال الايكولوجي من خلال تعزيز مقاومة التلوث والازعاجات بكل أشكالها وحماية البيئة بمختلف مكوناتها.
كما تضبط أحكام هذه المجلة القواعد الأساسية للحفاظ على مكونات البيئة التي تم فيها تجميع مختلف النصوص القانونية المتعلقة بالأحكام العامة والحوكمة البيئية وحماية المنظومات ومقاومة آثار التغيرات المناخية ومقاومة الاضرار والازعاجات وتمويل حماية البيئة في سياق الانتقال الايكولوجي والمسؤولية إلى جانب أحكام انتقالية وختامية، وذلك من أجل حسن توظيفها في المجال البيئي في بلادنا وتطويعها لتكون أكثر ملائمة للسياق العالمي والتشريعات الدولية.