بالفترة ذاتها من عام 2022، لتبلغ 1.7 مليار دينار، حسب أحدث البيانات المنشورة من طرف البنك المركزي التونسي.
وارتفعت مداخيل العمل المتراكمة نقدا، بنسبة 6% لتبلغ 3.1 مليار دينار في موفّى ماي 2023، في حين تراجعت خدمة الدين الخارجي بنسبة 10%، لتستقر عند مستوى 3.2 مليار دينار، حاليا، مقابل 3.6 مليار دينار، خلال الفترة ذاتها من 2022.
بدورها واصلت الموجودات من العملة الصعبة اتجهاها التنازلي، إذ تقلّصت من 24.4 مليار دينار (أي ما يُغطي 123 يومًا من الواردات) في 2 جوان 2022، إلى 21.3 مليار دينار، أي ما يعادل 92 يومًا من الاستيراد حاليًا.