في عقد سلسلة من جلسات العمل مع الوزارات والمجتمع المدني حول أسس الانتقال الإيكولوجي ستكون النقطة الأولى نحو تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي المصادق عليها خلال مجلس وزاري بتاريخ 3 فيفري 2023.
وأضاف أنّ الإستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي طموحة جدّا وأنّهم « يأملون أن يتبناها الجميع من وزارات ومؤسسات خاصة وجمعيات وبلديات ».
وستضع جميع الوزارات هذه الإستراتجية في الاعتبار عند إعدادها لكافة مخططاتها وميزانياتها وبرامج عملها كي تعمل جميع الأطراف حسب توجه وحيد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة انطلاقا من الواقع ومن خلال تطوير السياسات الوطنية خاصة أنّ هذه الإستراتيجية تلبي حاجيات كل الأطراف المسؤولة على تنفيذها وستكون محركا هامّا جدّا لدعم العمل البيئي في مختلف المجالات والأنشطة بالتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية.
وترتكز الإستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي على 5 محاور كبرى وهي الحوكمة البيئية الفاعلة لكلّ الأطراف، والعمل في مجال التغييرات المناخية للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة والتأقلم مع تأثيرات التغيرات المناخية، والعناية بالمنظومات البيئية والتنوع البيولوجي، والحد من التلوث والتوجه نحو تطوير أنماط الإنتاج والاستهلاك والسلوكيات، والمعرفة والبحث العلمي.
وتتضمن الإستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي رؤية واسعة لتغيير السلوكيات ولتطوير أنماط الإنتاج والاستهلاك والمحافظة على التنوع البيولوجي والتوجه نحو الاقتصاد الدائري والاقتصاد في الطاقة والتصرف في النفايات للوصول إلى صفر نفايات في أفق 2050 إذ هناك برامج محددة لابّد من تنفيذها.