معتبرة أن هذا الإجراء "ينسف القواعد الدنيا لاستقلالية الإعلام العمومي خدمة للصالح العام ويؤشر إلى عودة جليّة وصريحة لمنظومة الإعلام الحكومي المؤتمر بأوامر السلطة التنفيذية".
وأكدت في بيان لها اليوم السبت 3 جوان 2023 أن ذلك يعتبر "خرقا واضحا لمقتضيات المرسوم 116 وخاصة الفصل 19 منه المتعلّق بالاستشارة الوجوبية للهيئة والتي لا يمكن من خلالها للحكومة التعيين على رأس مؤسستي التلفزة والإذاعة التونسيتين إلا وفقا للرأي المطابق للهيئة".
وقررت الهيئة رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية ضدّ رئيسة الحكومة، وذلك بهدف إبطال هذا القرار المتعارض مع نص القانون السالف ذكره، مشيرة إلى أنها قامت بتكليف محامي لاستكمال الإجراءات القانونية الضرورية في الغرض.
كما دعت الهيئة جميع الصحفيين إلى التمسك باستقلاليتهم وعدم الرضوخ للتعليمات المتنافية مع قواعد مهنتهم وأخلاقياتها.