أنّ تونس لن تقبل بأيّ إملاء من الخارج، مؤكّدا أنّ البلاد تعج بالخيرات ولا تفتقر إلى الكفاءات القادرة على إيجاد حلول للأزمة الإقتصادية.
وعبر رئيس الجمهورية عن رفضه التفويت في المؤسسات العمومية المتعلقة بالصحة والتعليم والنقل وغيرها لأنها من حقوق الإنسان، مؤكّدا في الآن ذاته عدم وجود أي نية للتقليص في المبادرة الحرة.
وأشار إلى أنّ ''أكثر ما يفنّد ادعاءات الآخرين هي الشركات الأهلية حتى يتمكن العاطلون عن العمل من خلق الثروة ويكونوا فاعلين منتجين''، رغم التعطيلات التي ما تزال تعترض هذه المبادرات حسب قوله.
وحضر الاجتماع عدد من أساتذة الإقتصاد في عدد من الكليات التونسية للنظر في الحلول الإقتصادية والإجتماعية، وضرورة أن تكون هذه الحلول ''تونسية خالصة تنبع من ارادة الشعب وتستجيب لحقه في الحياة الكريمة.'' وفق سعيد
ودعا سعيّد الأساتذة في الإجتماع إلى التفكير في وضع آليات ومفاهيم جديدة والتخلّص من مفاهيم بالية انتهت مدة صلوحيتها، على حدّ تعبيره.
وقال إنّ ''تونس عانت ومازالت تعاني من الإختيارات الخاطئة فضلا عن الفساد الذي مازال يعربد في العديد من المؤسسات".
وانتقد طريقة تفكير البعض في تونس وخارجها التي ''تحجب الحقائق ولا تتناول أسباب الفقر ومن بين الأمثلة عن هذا الاستلاب الفكري مفهوم الإدماج الإقتصادي..فلماذا لا يتم التفكير في الإقصاء الإقتصادي؟"
وشدّد على أنّ " الذوات البشرية ليست ارقاما في معادلات توضع في المكاتب"، معتبرا أنّ "العالم لا يجازي الصدق والإستقلال بل يجازي فقط الطاعة والخنوع والإستكانة ولن نكون من بين هؤلاء''.