مقترح مراجعة القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلّق بتنظيم النقل البري. وأوصى وزير النقل بضرورة أن تنسجم مقترحات إعادة صياغة القانون المنظم للنقل البري مع السياسة الوطنية للتنقلات الحضرية وأن تفضي إلى مشروع نص يكتسي صبغة شمولية ودقيقة ودائمة وأن يكون مصحوبا بآليات التطبيق لتتحقق من خلاله الأهداف التي حددتها الرؤية الإستراتيجية لقطاع النقل واللوجستية في أفق 2040، في تقاطع مع مختلف الإستراتيجيات القطاعية الوطنية الأخرى وفي تناغم مع المستجدات الدولية ذات الصلة ، داعيا في هذا السياق، إلى الاستئناس بالتجارب المقارنة والناجحة في العالم.
وأضاف الوزير أن تعصير الأطر التشريعية المنظمة لقطاع النقل البري يتوجّب تقديم مقترحات تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات المستقبلية للأفراد والمؤسسات والمقتضيات الإيكولوجية والطاقية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب جميع العوامل المعيقة لتركيز منظومة نقل بري ناجعة ومنسجمة مع محيطها موصيا بإيلاء الأهمية اللازمة لتبسيط الإجراءات المتعلقة بممارسة أنشطة هذا النمط من النقل.