أمام مقر وزارة البيئة، وذلك على خلفية صدور الأمر الحكومي عدد 32 المؤرخ في 16 جانفي 2020 والمتعلق بضبط الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد التي يمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسوق الداخلية.
وأوضح المجمّع المهني لمصنعي البلاستيك، المنضوي تحت لواء كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"، في بلاغ له أن هذا القرار، الذي أعلنت وزارة البيئة عن دخوله حيّز التنفيذ بداية من شهر سبتمبر2022، لا يتلاءم مع الوضعية الحالية لمصنّعي البلاستيك.
ولاحظ أن عدم تجاوب سلطة الإشراف مع مطالب المجمع المهني في مناسبات سابقة، بتأجيل العمل به وذلك رغم أن وزارة البيئة، قد وعدت الصناعيين بتأهيل الشركات لإنتاج المواد البديلة لمواصلة نشاطها في أحسن الظروف مما عمق أزمة الناشطين بالقطاع. ووجّه المجمّع دعوة إلى منخرطيه من اجل الالتحاق به في هذه الوقفة الاحتجاجية دفاعا منهم عن حقوقهم ومستقبل شركاتهم، وفق المصدر ذاته.
وكان المجمّع المهني لمصنّعي البلاستيك، قد دعا الحكومة إلى تعليق العمل بهذا الأمر الحكومي نظرا للصعوبات التي تواجه المصنّعين. وقال المتحدث باسم مصنّعي البلاستيك بالمجمّع، أسامة المسعودي، في تصريح سابق، إن قرابة 80 مصنعا للبلاستيك في تونس في حالة توقف بعد حوالي 3 اشهر من تطبيق الأمر الحكومي عدد 32 لسنة 2020، المتعلق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية التي يُمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسوق الداخلية.