اتفاق 20 أكتوبر 2020 والعمل على مراقبة سير الإجراءات في الوزارات المتداخلة في هذا الملف. وقال المجمع في بيان له إنه "يواجه في معظم الوزارات العديد من التعطيلات من قبل مسؤولين غير قادرين على القيام بمهامهم بكل جدية". وطالب بالتسريع في إنهاء جميع إجراءات الدفعة الأولى بما في ذلك النظر في الاعتراضات وتعويض من لم يباشر من الدفعة الأولى بقائمة من الدفعة الثالثة حسب الترتيب الجاري به العمل و إدراجهم في دفعة استثنائية موازية للدفعة الثانية. وحذر البيان في هذا الإطار من أي تلاعب مؤكدا ضرورة تعويضهم من نفس الفئة العمرية التي يشملها الاتفاق.
وتحدث عن ضرورة الشروع حالا في إجراءات انتداب الدفعة الثانية على أن لا تتجاوز المباشرة الفعلية للمعنيين بالأمر شهر أكتوبر 2023، والالتزام بتواريخ مضبوطة ومحددة في شكل بلاغ رسمي لمواعيد انتداب كل دفعة مع ضرورة الالتزام بالتواريخ التي نص عليها اتفاق 20 أكتوبر 2020 و الأمر الحكومي المتعلق به. وحمّل مسؤولية حالة الاحتقان التي وصل إليها عمال الحضائر إلى رئيسة الحكومة باعتبارها سلطة الإشراف على جميع الوزارات وعدم مراقبتها لسير الإجراءات وتخاذل بعض المسؤولين في عدد من الوزارات.
وطالب المجمع كذلك جميع زملائهم في الولايات بالعمل على التعبئة اللازمة لخوض معركة الوجود وإثبات الحقوق يوم 12 جوان 2023 وفق نص البيان. وأعلن تمسكهم بمطالبهم ومواصلتهم النضال في إطار ما يكفله القانون والدستور، وقال إنهم منفتحون على كل أشكال التصعيد.
وشدد على ضرورة أن تقف جميع الجمعيات والمنظمات الحقوقية الهياكل النقابية وعلى رأسهم الاتحاد العام التونسي للشغل إلى جانبهم في معركتهم من أجل الكرامة.