أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وذلك في إطار زيارة العمل التي يؤديها إلى فرنسا يومي 30 و31 ماي الجاري.
وتمت الإشادة بالمستوى الجيّد الذي بلغته علاقات التعاون مع المنظمة والاولوية التي توليها تونس لمزيد تطويرها وتنويعها لتشمل عديد المجالات والقطاعات ذات الأولوية، انطلاقا من رؤية مشتركة حول قضايا التنمية والاستثمار.
كما تم التأكيد على استعداد المنظمة ودولها الأعضاء لمزيد معاضدة جهود بلادنا في مجابهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها والمساعدة من أجل إنعاش الاقتصاد ومواصلة التعاون المشترك حول مواضيع هامة على غرار الهجرة والضرائب، وفقا لخياراتها.