وزارية، ووفق مصادرنا فإن الرحوي لم يعلن عن موقفه من العرض المقترح عليه لا بالرفض ولا بالقبول، في انتظار التشاور مع حزبه الذي لم يكن على علم بهذا المقترح وكذلك الجبهة الشعبية.
يبدو أن اقتراح يوسف الشاهد وعرضه حقيبة وزارية على أحد أبرز قيادات الجبهة الشعبية رغم علمه المسبق بموقفها من المشاورات الحاصلة والانتقادات التي وجهتها لمبادرة رئيس الجمهورية، انتقادات كانت قد عبرت عنه بصفة رسمية في بيان لها، سيترك المنجي الرحوي في وضع لا يحسد عليه خاصة وأنه لم يكن موافقا على مقاطعة الجبهة للمشاورات حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. ويشار إلى أن الجبهة كانت قد رفضت لقاء الشاهد والسبب يعود لموقفها من مبادرة حكومة الوحدة الوطنية كما أنها لم توقع على وثيقة اتفاق قرطاج ورفضت التمشي الذي اعتمد في تكليف يوسف الشاهد لتشكيل الحكومة الجديدة، والسؤال المطروح كيف سيكون موقف الجبهة في صورة قبول الرحوي المشاركة في الحكومة.
الفريق الحكومي المرتقب المرجح الإعلان عنه الأسبوع القادم بعد أن يعرض الشاهد التشكيلة على رئيس الجمهورية والتي كما سبق وأن أشرنا في عدد سابق إلى أنها من المرجح أن تضمّ بين 18 و20 وزيرا وبين 12 و14 كاتب دولة دون احتساب المستشارين في قصر الحكومة بالقصبة، سيحمل العديد من المفاجئات