، وفق ما صرح به الخميس الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سمير الشفي. وبيّن الشفي في تصريح صحفي بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير على هامش اجتماع المكتب التنفيذي الجهوي الموسع والكتاب العامين للاتحادات المحلية للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير أنّ وثيقة مبادرة الحوار الوطني هي رؤية ومقاربة الرباعي اتحاد الشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية لحقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لتصورات واقتراحات لحلول تهم الشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وقال حتى تصبح هذه الوثيقة رسمية بالنسبة إلى الرباعي فلابّد من مناقشتها عبر مؤسساته ذات العلاقة كلّ على حدّة في إطار ممارسة العمل الديمقراطي لأنّها الجهة الوحيدة التي لها الشرعية والمشروعية لإقرارها أو تعديلها، ليقع إثر ذلك طرحها على رئاسة الجمهورية بصرف النظر عن التعامل الايجابي أو السلبي مع هذه المبادرة.
وأكد أنّ الاتحاد لا يطمح في هذه المبادرة وغيرها من المبادرات السابقة أن يكون له مكسب سياسي أو سلطوي أو أي كان نوعه ولكن « مكسبنا الوحيد هو أن تستقر بلادنا وأن تسير في الاتجاه الصحيح في علاقة بمشاغل التونسيين وآلامهم وآمالهم وتطلعاتهم من أجل غد أفضل لكل التونسيين والتونسيات ولم يتحقق ذلك إلا في حال هناك مقاربة جماعية تشاركية ينخرط فيها كلّ الخيرين من أبناء وبنات تونس »، معتبرا أن الاتحاد عندما يقدم اقتراحات فهو يقوم بواجبه ودوره كمنظمة وطنية.