حصنهم الأخير ضدّ التعسف هو سلطة قضائية مستقلّة، وهي الضامن الوحيد للمحاكمة العادلة.
ولتحقيق ذلك، دعت الجمعيّات الموقِّعة إلى إعادة القضاة إلى مناصبهم وفقا للقرارات الصادرة في أوت 2022 عن المحكمة الإدارية بتونس العاصمة؛
وضع حدّ لتدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء؛
احترام الحق الأساسي في المحاكمة العادلة أمام محكمة مستقلّة ومحايدة
إلغاء المرسوم رقم 11 الصادر في 12 فيفري 2022 كما تمّ تنقيحه بالمرسوم رقم 35 الصادر في 1جوان 2022
احترام المعايير الدولية لاستقلالية القضاء والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة وفقا لالتزامات تونس الدوليّة.
الائتلاف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية
جمعية القضاة التونسيين
جمعية بيتي
الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
البوصلة
أخصائيون نفسانيون العالم
الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
اللجنة الوطنية لمناضلي اليسار
المفكرة القانونية
العدالة ورد الاعتبار
جمعية الكرامة للحقوق والحريات
جمعية أوفياء لعائلات شهداء وجرحى الثورة
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
جمعية معا من أجل المواطنة والتغيير
جمعية افاق العامل التونسي
جمعية نساء من أجل المواطنة و التنمية بجندوبة
جمعية كرامة في توزر
جمعية المتطوعين بوعرادة
جمعية إفادة
جمعية مواطنة وحرية بجربة
جمعية صوت الإنسان
جمعية جسور المواطنة
منظمة لا سلام بدون عدالة
دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
موجودين” للمساواة
لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان
الأورومتوسطية للحقوق
اللجنة الدولية للحقوقيين
هيومن رايتس واتش
محامون بلا حدود
المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب
منظمة العفو الدولية
منظمة دانر