وقد مثل اللقاء مناسبة تم فيها طرح عديد المسائل المتعلقة بممارسة حرية الصحافة في إطار احترام الضوابط القانونية و أخلاقيات المهنة.
وتم التطرق إلى خصوصية المعلومة القضائية، وما تستوجبه من برمجة دورات تكوينية مشتركة بين وزارة العدل و نقابة الإذاعات الخاصة بغاية تيسير عمل الصحفيين. إلى جانب العمل على مزيد التنسيق بين ممثلي وسائل الإعلام وصحفيي الإذاعات الخاصة مع الناطقين الرسميين باسم المحاكم، بما يضمن الحق في المعلومة في إطار الالتزام باحترام الضوابط القانونية وحماية المعطيات الشخصية، فضلا عن العمل المشترك لإحكام التصدي لترويج الأخبار الزائفة و المضللة والحرص على تيسير وصول الصحفيين إلى المعلومة من مصادرها الرسمية.
كما تناول اللقاء ضرورة تعزيز دور الإعلام الجهوي ومزيد دعم فرص توعية المواطنين بخصوص الجوانب القانونية والقضائية و إقامة شراكات مع وسائل الإعلام لمزيد التحسيس والتوعية للتوقي من الظواهر الإجرامية، علاوة على برامج تطوير المنظومة القضائية وتعزيز العقوبات البديلة والتأهيل و إعادة الإدماج المخصصة للمساجين بغاية التقليص من نسب العود.
وأشار رئيس النقابة التونسية للإذاعات الخاصة إلى الحرص على تطوير الإطار القانوني المنظم لقطاع الإعلام من أجل بناء إعلام وطني و نزيه يحترم أخلاقيات المهنة.
ومن جانبها عبرت وزيرة العدل عن تقديرها للدور الذي يضطلع به الإعلام النزيه الذي يقوم بدوره بكل مسؤولية ووطنية.