دعوته لتركيز منظومة استقبال وتوجيه انساني على الحدود الجزائرية التونسية تضمن تقديم الخدمات الإنسانية الأساسية لضحايا الطرق الهجرية “القاتلة” حسب توصيفه.
وجاءت هذه الدعوة بعد عثور السلطات التونسية على 9 جثث لمهاجرين غير نظاميين في نقاط متفرقة من ولاية القصرين على الحدود التونسية الجزائرية، حيث تعود أسباب الوفاة حسب المعطيات الأولية للبرد والعطش والإرهاق وفق ما ورد في بيان للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد البيان على أن هذه المأساة تقتضي استجابة انسانية من الدولة وأجهزتها لتخفيف العبء على ضحايا السياسات الهجرية القاتلة للاتحاد الأوروبي التي صادرت حق التنقل لشعوب دول الجنوب.
وأدان المنتدى بشدة 'الصمت الرسمي إزاء مآسي الهجرة وسياسات عسكرة الحدود والتطبيع مع الموت برا وبحرا'، حسب نص البيان داعيا إلى مزيد تضامن الشعوب ضد سياسات تصدير الحدود وأمننة قضايا الهجرة ومناهضة عنف الحدود.
وأكد أن ما يعانيه أبناء القارة الافريقية على الحدود الشرقية لفضاء شنغن وفي الأراضي الأوروبية وعلى الحدود الجنوبية لأوروبا من موت وانتهاكات وترحيل قسري واحتجاز وعنصرية يستوجب التنديد بسياسات الاتحاد الأوروبي اللاإنسانية.
وأبرز المنتدى أن المهاجرين يقطعون مسافات كبيرة في مناخ قاس لأسباب متعدد ومعقدة وتتمثل بالخصوص في الهرب من الحروب والمآسي والظروف الاقتصادية والتغييرات المناخية و يواجهون الموت بأجساد هزيلة ويتعرضون لشتى المخاطر وخاصة منهم النساء والأطفال ويتنقلون في الخوف وتحت رحمة المهربين وقسوة المناخ.