والتي بلغت مرحلة التفاوض مع المعنيين بعملية التفويت، وسجلت الهياكل النقابية الممثلة بالإذاعة ضرورة أن لا يتم التعامل مع ملف شمس أف أم كعبء على الدولة وجب التخلص منه بأي ثمن وتحت أية شروط، وضرووة أن يتم الحرص على قبول العروض الضامنة لاستمرارية الإذاعة ومواطن الشغل فيها.
وعبرت عن استغرابها واستنكارها الشديدين لعدم إيلاء حقوق الصحفيين والعاملين بالإذاعة الأهمية المطلوبة واللازمة خاصة أنهم محرومون من أجورهم للشهر الثالث على التوالي إضافة إلى حرمانهم من بقية مستحقاتهم المالية.
ودعت إلى الصرف العاجل لأجور العاملين بالمؤسسة والتي تبقى حقا أساسيا ومعيشيا وضامنا لديمومة الإذاعة التي اصبحت غير قادرة حتى على تأمين تنقلات العاملين بها من والى مقر الإذاعة.
كما دعت الجهات المعنية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية إلى احترام القانون وتمكين العاملين من مستحقاتهم وفق قاعدة العمل منجز ، خاصة أنها تعهدت في وقت سابق بتسوية الأوضاع في إطار الاحترام الكامل للقانون سواء بالنسبة إلى مؤسسة شمس أف أم أو العاملين فيها.
ودعت منظوريها إلى اجتماع عام لإقرار الخطوات القادمة حفاظا على ديمومة الإذاعة ومواطن الشغل فيها.
هذا واكدت الهياكل النقابية بإذاعة شمس أف أم تمسك منظوريها بحقوقهم وبمؤسستهم الخاضعة لإشراف الدولة وتسييرها منذ مصادرتها.