ان نتائج تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية والادارية الذي تسلمته الشركة في مطلع العام الجاري أثبتت أن إدماج عدد من الاعوان الوقتيين تم بضغط من اطراف اجتماعية على الادارات العامة السابقة وبعض المتنفذين وان انتدابات حصلت لاقارب واصهار واصدقاء مبرزا ان ذلك كان ضد مبادىء التناظر ومساواة الجميع امام القانون.
وقال الوسلاتي في مداخلة على إذاعة “شمس اف ام” تعليقا على ما يروج حول اعتزام الشركة طرد حوالي 270 عونا وقتيا :” اولا هو ليس طرد هي مجرد عقود محددة المدة بلغت الأجل وضع حد للعقود لا أكثر ولا اقل وهو ليس طرد بل هي عملية تطبيق القانون والعقود محددة المدة حسب ما يضبطه القانون …عقود لمدة 3 او 6 اشهر يتم تجديدها دون ان تتجاوز 4 سنوات باعتبار ان المبدأ هو المناظرة وهم تعاقدوا معنا بمقتضى عقود وعلموا في شهر فيفري بنهاية العقود ونحن أضفنا شهر رمضان ومؤخرا تحصلنا على ترخيص من سلطة الإشراف على أساس تنظيم مناظرة وطنية خارجية وبإمكانهم المشاركة فيها مع امكانية الحصول على تنفيل من قبل اللجنة…ولا يمكن اعتبار ما حصل طردا وانما تطبيقا للقانون وليس في ذلك اجحاف …”
واضاف “سبق للشركة ان ابرمت عقودا وقتية وانتدابات وقتية ثم الترسيم وهو واقع جرى به العمل ولا يمكنني انكاره لكن ذلك كان في وضعية فيها ضغط من الاطراف الاجتماعية وبعض المتنفذين على الادارات العامة السابقة والنتائج التي توصلت اليها الهيئة العامة للرقابة المالية والادارية تثبت ان الادماج يتعارض مع مبادىء التناظر ونتائج التقرير النهائي التي وصلتنا في جانفي 2023 اكدت ان الانتدابات كانت لاقارب واصحاب واصهار من الطرف الاجتماعي ومن شخصيات نافذة بالشركة ….هناك ملفات وهناك مجالس تأديب واقالة بعض المسؤولين واخيرا العريضة التي صدرت على مستوى إقليم المطوية… مع الاسف حصل ذلك في سنوات سابقة والادارة العامة الحالية ملتزمة بالقانون …”
وتابع ” العدد ليس مثلما قلتم 270 بل هو بين 150 و 170 عونا …الأمور تسير حاليا بشكل عادي بالشركة وقد قمنا بسد الشغورات بصفة وقتية الى غاية اعداد المناظرة والتصريح بالنتائج “.
وبخصوص وضعية الكاتب العام السابق للنقابة الاساسية للشركة انيس الكعبي المسجون حاليا اكد الوسلاتي توجيه عدل تنفيذ اليه وهو في السجن من قبل الشركة موضحا ان ذلك تم في اطار تطبيق القانون باعتبار ان العون متخل عن العمل الى جانب ما تعلق به من ملفات مشيرا الى ان الاضراب تسبب للشركة في خسائر بـحوالي 500 الف دينار .