« إنه بات من الضروري اليوم إحداث مركز دراسات تابع لوزارة التربية توكل له مهمة اعداد الدراسات وتوفير البيانات الكمية والنوعية، التي تمكن من اتخاذ القرارات المناسبة وتكون له ابعادا استشرافية بالاستناد على التجارب المقارنة.
وأضاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، « أن البيانات الاحصائية تساعد بدرجة أولى على اتخاذ القرارات المناسبة بالاستناد على ثوابت موضوعية ».
وذكر بأن هذا المقترح الى جانب مقترحات أخرى تم تقديمها خلال لقاء جمع وزير التربية محمد على البوغديري بوفد عن الجمعية أمس بمقر الوزارة،مضيفا أن ممثلي الجمعية اقترحوا كذلك صياغة ميثاق تربوي يكون ملزما وتتشارك فيه جميع الاطراف المتدخلة في العملية التربوية الى جانب مدونة سلوك تضم الاسرة التربوية الموسعة.
وأشار الى أن جل المقترحات لقيت تجاوبا من وزير التربية الذي طرح بدوره أهم محاور المشروع الاصلاحي للمنظومة التربوية، الذي يعتمد على تمشي موضوعي يشتمل على مقاربة اصلاحية على المستوى البيداغوجي وكذلك على مستوى حوكمة المنظومة وطرق تيسيرها وهو ما يتماشى مع ما دعت اليه الجمعية منذ سنة 2011 (الاحاطة بالجانب البيداغوجي والزمن المدرسي والتقييم وحوكمة المنظومة).
وقد أكد وزير التربية لدى لقائه بوفد عن الجمعية استحسانه للمبادرات « التلقائية القيمة » التي ما فتئت تقدمها المنظمات والجمعيات والكفاءات الوطنية، مساهمة منها في مشروع إصلاح المنظومة التربوية بكافة مكوناتها وتحصين مدرسة الجمهورية والارتقاء بأدائها، حسب بلاغ للوزارة.
وقد كان اللقاء مناسبة عبر فيها وفد الجمعية، المتكون من خبراء دوليين في التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني وعلوم الإدارة، عن عميق تقديرهم للمبادرات المتعلقة بإحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم وإنجاز استشارة وطنية إلكترونية، واستعدادهم التام للمساهمة في إنجاحها، كما تقدم وفد الجمعية بدعوة وزير التربية للإشراف على يوم دراسي في الغرض، حسب نص البلاغ.