المحامين المشمولين بالتتبع في عديد الملفات ومتابعة مدى احترام حقوقهم في التمتع بضمانات وسلامة الاجراءات المتبعة.
واكدت الهيئة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك انه تنفيذا لقرار مجلسها المنعقد بتاريخ 10 مارس الماضي والقاضي بتشكيل فريق دفاع على المستوى الوطني للمحامين المشمولين بالتتبع عقد عميد المحامين عديد الاجتماعات مع عدد من المحامين قالت ان من بينهم جامعيين مختصين في المادة الجزائية.
ولفتت الى انه تقرر تشكيل فريق دفاع يتكون من ثلة من اعضاء مجلسها وثلة من المحامين المختصين في المادة الجزائية يتولى تنسيق اعماله الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين.
يذكر ان عميد المحامين حاتم المزيو كان قد اكد خلال شهر مارس الماضي ان عدد المحامين المحالين على التحقيق بلغ 20 محاميا قال ان من بينهم 6 محامين موقوفين مشيرا الى ان ذلك ليس في علاقة بقضية واحدة.