أكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد خلال اجتماع مجلس وزراء انعقد الأربعاء 27 جويلية 2016 وخصص للنظر في عيد الجمهوريّة التونسيّة ولتدارس جملة من البيانات المتعلقة بالوضع العام في البلاد أنّ الذهاب إلى جلسة منح الثقة بمجلس نواب الشعب يوم السبت 30
جويلية 2016 يعدّ تكريسا لسلوك ديمقراطي يتشبّث من خلاله رئيس الحكومة باحترام الدستور وكذلك الحرص على ردّ الأمانة إلى المجلس الذي منحها ثقته.
وأضاف أنّ الاختيار الذي انتهجه في هذا المنحى هو السبيل الدّستوريّ الأقلّ تعقيدا والأسرع قياسا بالسبل الأخرى وهو خيار عرض الثقة في الحكومة على مجلس نواب الشعب باختيار من رئيسها دون تكليف رئيس الجمهوريّة أو نواب الشعب عناء هذه المسؤوليّة.
وأوضح الصّيد أن الحكومة حريصة على تشكيل حكومة الوحدة الوطنيّة في أسرع الآجال وبأفضل الصيغ حفاظا على مصالح البلاد العليا .