مبرزا ان القطيعة والتباعد بينها وبين السلطة التنفيذية ممثلة في رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية يعودان للمواقف التي اتخذتها.
وعاد السنوسي في مداخلة باذاعة “اكسبراس اف ام” على البيان الاخير الذي اصدرته الهايكا واستنكرت فيه ملاحقة الصحفيين وفق المرسوم 54 قائلا ” بيان الهيئة تضمن 3 نقاط :نقطة تتعلق بمجلس نواب الشعب وكنا قد شاهدنا الجدل الدائر حول الاعلام العمومي والإعلام الخاص وهناك تلكؤ في القبول بدور الاعلام الخاص ونقطة ثانية وهي ملاحقة الصحفيين وفق المرسوم 54 والذي يتعارض مع ابسط قواعد حرية التعبير والعمل الصحفي ونلاحظ ان الصحفيين تعرضوا للتنكيل بهذا المرسوم …. والنقطة الثالثة ما تتعرض له الهيئة وما لاحظناه من وجود نوع من الرقابة الادارية سواء من داخلها او من خارجها اي من الحكومة .
وأضاف “تمنينا لو كانت اولى الاعمال التي قام بها مجلس نواب الشعب تركيز الهيئة الجديدة …لكن في الحقيقة بدأت المؤشرات منذ نزع الصفة الدستورية عن الهيئة …لم يرد ذكرها في الدستور...يجب القول ان الهايكا خرجت من الدستور اعتبارا لمواقفها ومثلما تعلمون كان لها موقف من طريقة استخدام وسائل الاعلام العمومي والاختلاف تجذر اكثر خلال الانتخابات التشريعية ورفضت الهايكا الانخراط فيها لانها رات ان هناك قواعد ديمقراطية لم يتم احترامها وايضا لما عاقبت التلفزة الوطنية لما خرق الرئيس الصمت الانتخابي ..اضف الى ذلك الاصرار على ان يتم التعيين على راس التلفزة الوطنية والاذاعة الوطنية والهايكا اصرت على ان تكون هناك حوكمة في التعيين وكل هذا تم رفضه واصرت الحكومة على المضي في التعيين والهيئة اكدت انه لا يمكن خوض انتخابات في ظل رؤساء مديرين عامين معينين وكل هذا ادى الى هذا التباعد او القطيعة مع السلطة التنفيذية ممثلة في رئاسة الحكومة او رئيس الجمهورية ونحن كنا نعرف ذلك ..”