وطالب البيان سلطات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بالسحب الفوري لاتفاقيات مراقبة المهاجرين الموقعة مع السلطات التونسية كما نعبّر عن تضامننا مع المتضررين.
وجاء في البيان انه بتحفيز من الخطاب العنصري والتمييزي ضد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، الذي ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيد في 21 فيفري، اشتدت العنصرية القائمة بالفعل ضد السود في تونس، مما أدى إلى تفاقم الوضع. بالخصوص للأشخاص أصيلي دول وسط وغرب إفريقيا . تعرض عدد كبير من المغتربين من جنوب الصحراء في صفاقس وسوسة وتونس العاصمة لأعمال عنف ووجدوا أنفسهم بلا مأوى ودون طعام، كما حُرموا من حقوقهم في الصحة والتنقل . إن المهاجرين السود ليسوا ضحايا الهجمات التي ارتكبتها جماعات مسلحة فقط، ولكنهم أيضًا ضحايا العنف المؤسساتي . على امتداد ما يقارب الشهر، اعتصم حوالي المائتين وخمسين شخصا ممن وجدوا أنفسهم بلا مأوى (منهم أطفال) أمام المنظمة الدولية للهجرة (IOM) والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، مطالبين بإجلائهم الفوري لأن حياتهم في خطر . تمت مهاجمة الاعتصام بتاريخ 11 أفريل الماضي من قبل قوات الأمن التي استخدمت القوة المفرطة والغاز المسيل الدموع لتفريق المظاهرة مما تسبب في جروح خطيرة لعدد من المعتصمين. كما تم إيقاف حوالي 80 شخصا فيما أشارت تقارير إلى حالات من التعذيب وسوء المعاملة .
تونس ليست بلدا آمنا!
كانت العديد من العناصر واضحة بالفعل لدحض فكرة أن القادمين التونسيين كانوا آمنين في بلدهم، كما أنها تؤكد أن تونس ليست دولة منشأ آمنة . بالإضافة إلى ذلك، فإننا ننبّه إلى ارتفاع عدد حالات طرد المواطنين التونسيين من إيطاليا والذين لا يتمتعون بأي حماية دولية .
إثر التطورات الأخيرة، يبدو أن التأكيد على أن الوضع خطير للغاية ويدعو للقلق بالنسبة للسود وغيرهم من الأجانب أصبح أكثر إلحاحًا. وبالتالي فإن وضعية تونس كدولة ثالثة آمنة تبدو كذلك مهددة.
كل هذا يجعل المهاجرين السود والأصوات المنتقدة عرضة للخطر. هم ليسوا بأمان في تونس، مما يدفعهم لمحاولة الخروج من بلد تزداد فيه الخطورة عليهم. نتيجة لذلك، من المستحيل إنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر في تونس، في حين يحاولون هم الفرار من البلاد.
وفقًا للاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ (SAR)، يُعرَف الإنقاذ على أنه "عملية تهدف إلى استعادة الأشخاص المنكوبين وتلبية احتياجاتهم الطبية الأولى أو غيرها من الاحتياجات وإيصالهم إلى مكان آمن" . في اتفاقية المنظمة البحرية الدولية (MSC 167 (78، يُعرَّف مكان الأمان بأنه "مكان لم تعد فيه سلامة حياة الناجين مهددة وحيث يمكن أن تكون احتياجاتهم الإنسانية الأساسية (كالغذاء والسكن والاحتياجات الطبية). مستوفاة " .
بما أن تونس ليس لديها إطار وطني للجوء، فإن الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر، سواء كانوا تونسيين أم لا، معرضون بشكل كبير لانتهاكات حقوق الإنسان، والاحتجاز والترحيل القسري . يشكل إنزال الغرقى والمُنقَذين في البحر في تونس انتهاكا لحقوق الإنسان والقانون البحري الدولي.
أوقفوا التواطؤ الأوروبي في حالات الوفاة على الحدود
منذ أكثر من عقد من الزمان، قام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بتقديم الدعم السياسي وتمويل وتجهيز الدولة التونسية للسيطرة على حدودها واحتواء الهجرة إلى أوروبا . الهدف واضح: لا ينبغي لأحد عبور البحر الأبيض المتوسط مهما كان ثمن.
إنهم يقومون بذلك من خلال عدة اتفاقيات من أجل "الإدارة المشتركة للهجرة" ومراقبة الحدود وإعادة المواطنين إلى بلدانهم. بين عامي 2016 و 2020، تم منح تونس أكثر من 37 مليونًا من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي من أجل أفريقيا بهدف "إدارة تدفقات الهجرة والحدود" . وملايين أخرى ستصرف. بالإضافة إلى ذلك، يقدم الاتحاد الأوروبي الدعم فيما يخص "تدريب الشرطة وتوفير المعدات لجمع والتصرف في البيانات والدعم التقني، وتجهيز وصيانة سفن الدوريات البحرية بالإضافة إلى أدوات أخرى لتتبع ومراقبة الحركة" . ولا يبدو أن هناك أي تغيير قادم في السياسات الأوروبية. في نوفمبر 2022، أشارت المفوضية الأوروبية في خطة عملها الأخيرة لمنطقة وسط البحر الأبيض المتوسط إلى هدفها في "تعزيز قدرات تونس [...] لمنع المغادرة غير النظامية [و] دعم إدارة أكثر فعالية للحدود والهجرات" .
إن الاتحاد الأوروبي، بهذه الطريقة، يدعم طرفا تونسيا تم التوثيق المؤكد لانتهاكاته لحقوق الإنسان ضد الأشخاص في وضعية تنقل: الحرس البحري التونسي. ازداد عدد عمليات الاعتراض والصد من قبل الحرس البحري التونسي إلى تونس بشكل كبير في السنوات الأخيرة. في الربع الأول من عام 2023 فقط، مُنع 14963 شخصًا من مغادرة تونس عن طريق البحر وتم جرهم بالعنف ضد إرادتهم .