الذي تنتهجه الحكومة والذي يُؤكد عزمها على ضرب حرية الصحافة والتعبير، اكدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال رفضها لهذا النهج التسلطي المعاكس لمنظومة حقوق الإنسان.
ونبهت في بيان لها اليوم 14 أفريل 2023 نواب مجلس الشعب إلى الممارسات خطيرة التوجه، والتي شابت الجلسة الافتتاحية وجلسات أخرى والدافعة إلى التضييق على حرية الصحفيين في أداء مهامهم، وتدعوهم إلى الدفاع عن مكتسبات حرية التعبير والإعلام وحق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة.
كما عبرت الهيئة عن رفضها لما يتعرض له الصحفيين والصحفيات في القطاعين العمومي والخاص من تنكيل وترهيب ونسف حقهم في التعبير، وفي هذا الإطار تُشدد الهيئة على مساندتها للصحفيين منية العرفاوي ومحمد بوغلاب، وتُندد بشدة تحريض مسؤولين سياسيين وغيرهم على تتبع الإعلاميين على معنى المرسوم 54، وتدعو القضاء إلى تطبيق أحكام المرسومين 115 و116 كمرجعين مخصصين للعمل الإعلامي.
مشددة على مواصلة عملها المناهض لكل محاولة للمس من حرية التعبير، بالرغم من الضغوطات المسلطة عليها والرقابة الإدارية المضروبة على أعمالها.