Print this page

الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تدعو الى الامتثال للقواعد القانونية

أكدت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية انه قد وردت عليها إعلامات من المحكمة الإدارية

بوقوع الطعن بالاستئناف أمامها في القرارات الصادرة عن الهيئة.

وافادت في بلاغ لها اليوم الخميس 13 أفريل 2023 ان الفصل 82 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية يؤكد انه "يمكن الطعن في قرارات الهيئة أمام محكمة الاستئناف بتونس في أجل شهر من تاريخ الإعلام به".

وأوضحت بأن القواعد المبينة لاختصاص المحاكم وإجراءات الطعن تتعلق بإجراءات أساسية ومسائل نظام عام وكل مخالفة لها ترتب بطلان الإجراءات وللمحكمة إن لزم إثارتها من تلقاء نفسها.

وقالت "حتى لا تكون الطعون المرفوعة في قرارات الهيئة لجهة غير مختصة عرضة للرفض شكلا تهيب الهيئة بالمحامين الامتثال للقواعد القانونية ورفع طعونهم في القرارات الصادرة عن الهيئة أمام محكمة الاستئناف بتونس".

 

المشاركة في هذا المقال