على تنامي الوعي بالتبليغ والإشعار عن حالات الاتجار بالبشر في تونس من طرف الأشخاص العاديين أو الوزارات أو حتى الإعلام.
وأكدت العبيدي في تصريح لموزاييك أن الهيئة تتخذ إجراءات لحماية الضحايا باعتبارها مطالبة بمقتضى القانون ان تتعهد بضحايا الاتجار بالبشر على كافة المستويات الصحية والاجتماعية وعمليات إعادة الإدماج.
وكشفت العبيدي أنه خلال سنة 2022 ، استجابت الهيئة بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية ووزارتي المالية والداخلية إلى 172 مطلبا للعودة الطوعية لبلدان إفريقيا جنوب الصحراء وقامت بتأمينها جميعا . وتابعت العبيدي أن الهيئة لم تؤمّن العودة فقط بل عملت على إعادة إدماج هؤلاء من خلال بعث مشاريع صغرى لتأمين استقلالهم الاقتصادي وعدم تعرضهم مرة أخرى لظاهرة الاتجار بالبشر.