مركز الولاية، بعد عزل الوالي السابق وإحالته على التحقيق، مطالبا بالإسراع في تعيين وال تتوفر فيه شروط الكفاءة والقدرة على التسيير، وفق نص البيان.
وكشف الاتحاد، عن استغرابه من طريقة عزل المعتمد الأول الذي كلف بتسيير ولاية قابس لمدة قصيرة، وقال إن هذا القرار “أدخل حالة من الشك والتساؤل فيما يخص محاربة الفساد أو طمس الحقائق”.
واعتبر الاتحاد الجهوي للشغل في قابس أن “الوضع الجهوي يمر بفترة متردية غير مسبوقة، مما أثر على مجمل الملفات المطروحة جهويا وعلى سيرورة العمل داخل كل الإدارات والمؤسسات بالجهة”.
وكانت رئاسةالجمهورية، قد أعلنت في بلاغ لها، بتاريخ الجمعة 31 مارس 2023، إعفاء مصباح كردمين والي قابس، من مهامه.
وبتعليمات من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أذنت النيابة العمومية بطلب من وزيرة العدل بفتح تحقيق عدلي ضد والي قَابس السابق تتعلق بعدد من الأفعال التي قام بها ويُجرمها القانون.
وذكّر رئيس الجمهورية، في هذا الصدد “بأن الشعب التونسي يريد تطهير البلاد وأن الذي يتحمل المسؤولية يجب أن يكون في مستواها، فلا مجال لتجاوز القانون سواء بالنسبة لمن كان في السلطة أو خارجها” وفق نص البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية.
ويشار إلى أن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة، أصدر بتاريخ الخميس 6 أفريل 2023 بطاقة إيداع بالسجن في حق والي قَابس السابق، من أجل استمرار موظف عمومي في مباشرة وظيفه بعد إعلامه رسميا بقرار فصله، وذلك حسب إفادة المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس والناطق الرسمي بإسمها منير عروم.