من إعتداءات من قبل المهاجرين الأفارقة على مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في منطقة البحيرة يعكس الأزمة التي تتخبط فيها تونس في معالجة أزمة الهجرة.
وأضاف منير حسين في تصريح لاكسبراس أف ام أنّ تونس أصبحت بلد عبور واستقبال للمهاجرين، كما أدان العنف من جميع الأطراف سواء من المهاجرين غير النظاميين أو طالبي اللجوء أو ضدهم.
وأوضح أنّ المهاجرين يطالبون بأن يتم ترحيلهم من تونس، معتبرا أنّ المقاربة الأمنية لم توقف تيارات الهجرة، وعدد ضحايا الهجرة زاد منذ بيان رئاسة الجمهورية في فيفري حول المهاجرين.
كما إعتبر أنّ قضية الهجرة غير النظامية تعكرت أكثر في تونس، ويتعين على الحكومة التونسية إيجاد حل جذري والضغط على الاتحاد الأوروبي لقبول هذه المجموعات خاصة وأنّ من بينهم من دخل إلى تونس منذ 2011.
وأضاف “هناك بطء شديد جدا في معالجة هذه الملفات وهناك تمييز وانتقاء من البلدان الأوروبية في التعامل مع ملفات اللجوء، والمنح التي تقدمها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ضئيلة وغير كافية”.
وتابع قائلا “المقاربة التي نتبعها من شأنها أن تعكر الأوضاع أكثر، والخوف من أن تتغذى موجة العنصرية والكره تجاه الأفارقة جنوب الصحراء، وتونس لم تتعامل إلى الآن بوضوح تام وفق ما تقتضيه مبادئ حقوق الانسان الدولية”.
وطالب عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بوضع سياسة هجرية واضحة تضمن عدم تكرر العنف، وضمان التعامل بشكل إنساني.
وجدّد تأكيده على ضرورة التعامل مع الظاهرة بجدية ووضع سياسات واضحة في علاقة بالأطراف الخارجية خاصة الاتحاد الأوروبي، ويجب أن تراعي هذه السياسات السيادة الوطنية.
ودعا الديبلوماسية التونسية لفتح مفاوضات في إطار ديبلوماسي عن طريق منظمة الأمم المتحدة والتعجيل في ذلك، “لأن تواصل تواجد المهاجرين بهذه الطريقة يؤدي إلى التوتر ومزيد من المشاكل والعنف”.
وإعتبر منير حسين أنّ المفوضية مدانة ولها مسؤولية فيما حدث لأن لها الآليات الأساسية لمعالجة هذه المشاكل ولابد أن تضغط على البلدان لإيجاد حلول لهم.
وللتذكير أفادت وزارة الداخلية أمس بأنه تم الاحتفاظ بعدد من المهاجرين الأفارقة على خلفية اعتدائهم على مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.