، عن "شديد انزعاجها من الاحتجاجات العنيفة" التي وقعت في مقرها في تونس العاصمة، داعية إلى الحوار و وقف التصعيد
وأفاد مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بتونس أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تعرب عن "الانزعاج الشديد من أحداث العنف التي وقعت صباح الاثنين والثلاثاء في تونس عندما دخل بعض اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين إلى مبانيها بالقوة، مما تسبب في بعض الأضرار المادية، وأدى إلى تفاعلات متوترة مع قوات الشرطة المحلية".
وأضاف إنه "بسبب إغلاق المتظاهرين مداخل مكاتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لم يكن موظفونا موجودين في الموقع ولكنهم تلقوا تقارير تفيد بأن بعض المتظاهرين تم اعتقالهم في ما بعد، وأصيب العديد من الأشخاص بجروح بين المتظاهرين وضباط الشرطة وألحقت أضرار بالسيارات التي تخص الأشخاص الموجودين في المنطقة ونحن نسعى إلى الحصول على معلومات إضافية".
وأكدت مفوضية اللاجئين "تفهمها لمخاوف وإحباط المحتجين واحترامها لحقهم في الاحتجاج السلمي وفقا للقوانين الوطنية"، مستنكرة في المقابل "الأحداث الأخيرة التي وقعت في مقرها من قبل مجموعة صغيرة من المحتجين".
وقالت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في تونس مونيكا نورو، إن "الحلول، كما اقترحت مرارا وتكرارا منذ بداية التظاهرة، والسماح للآخرين المحتاجين بالوصول إلى مبانينا وخدماتنا"، وفق ذات البيان.
وذكرت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين بتونس بخوض نحو 200 لاجئ وطالب لجوء ومهاجر في تونس اعتصاما خارج مكاتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين قبل ثلاثة أسابيع، ومطالبتهم بالتوطين في دول أخرى، لافتة الى الوضع أصبح أكثر توتراً في 30 مارس 2023، عندما منع بعض المحتجين الوصول إلى المدخل الرئيسى للمقر ومنعوا اللاجئين وطالبي اللجوء الآخرين من الوصول إلى الخدمات التي يحتاجونها .
وأشارت إلى عقد موظفي المفوضية بتونس منذ بداية هذه الاحتجاجات، لقاءات منتظمة مع المتظاهرين للاستماع إلى مشاغلهم والخروج بحلول مناسبة، اضافة الى تقديم معلومات حول الخيارات المتاحة للاجئين وطالبي اللجوء في البلاد، وكذلك القيود، خاصة في ما يتعلق بعمليات الإجلاء الإنساني وإعادة التوطين من تونس.
ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إلى إنهاء جميع أشكال العنف فوراً، حاثة على تخفيف حدة التوتر وتداعياتها على الجميع، ومطالبة باحترام الطبيعة الإنسانية لمهامها لضمان الامن واستمرار خدماتها والحفاظ على قدرتها على مساعدة المحتاجين.
كما جدّدت التزامها بمواصلة توفير الحماية والمساعدة لإنقاذ الأرواح للنازحين في تونس، داعية جميع الأطراف إلى المشاركة في حوار بناء والعمل على تلبية الاحتياجات الملحة وإيجاد حل سلمي للوضع في أقرب وقت ممكن.