على السواحل التونسية. حيث عرفت نهاية الأسبوع حادثتي غرق خلفت 4ضحايا وأكثر من 23 مفقودا ليرتفع بذلك عدد الضحايا والمفقودين منذ بداية السنة الى 154 ضحية ومفقودا.
وذكر المنتدى ان أحداث ما بعد بلاغ رئاسة الجمهورية بتاريخ 21 فيفري 2023 ساهمت في تعميق العوامل الطاردة للمهاجرين من جنوب الصحراء وفي كلفة إنسانية باهضة دفع ضريبتها الأكثر هشاشة وخاصة النساء والاطفال. تدفع الانتهاكات المهاجرين للمجازفة بحياتهم على متن قوارب مكتظّة وغير صالحة للإبحار. استغلت شبكات تهريب المهاجرين الوضع لتراكم الارباح على حساب حياة المستضعفين.
وعبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن رفضه للتطبيع مع الموت على السواحل التونسية وتحويل المأساة الى مجرد بلاغات وأرقام تصدر عن السلطات الرسمية.
ودعا لتفعيل عمل اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولايتي صفاقس والمهدية وجعلها في حالة انعقاد دائم من اجل استجابة عاجلة وانسانية للمآسي البحرية المتكررة
والى تجهيز وحدات بحرية للحماية المدنية لتتولى مباشرة عمليات الانقاذ على طول السواحل التونسية وتركيز إطار دائم للمفقودين في البحر يتولى التواصل مع العائلات وينظم عمليات البحث والتعرف على الجثث والدفن اللائق مع احترام التراتيب القانونية بما يسهل لجميع العائلات من جميع الجنسيات معرفة مصير أبنائهم .
فضلا عن رفض الضغوط الاوروبية التي تدفع تونس لمواصلة لعب دور حارس الحدود الاوروبية الجنوبية على حساب انقاذ الأرواح وتوظيف المهاجرين كآداة للضغط مقابل المساعدات.
كما ادان السياسات اللاإنسانية للاتحاد الاوروبي في البحر الابيض المتوسط الاوسط التي تتخلى عن دورها في مناطق البحث والانقاذ التابعة لها وتفرض سياسة لعسكرة البحر في الجوار الجنوبي تساهم في تعميق المآسي الإنسانية.
ودعا الى فتح الممرات الضرورية للوصول إلى أوروبا للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في تونس والذين يعانون حاليا نتيجة الوضعية الإدارية او صعوبة الولوج الى الحقوق.