المعتقلين في إطار "قضية التآمر"، عن استغرابها من تصريحات رئيس الجمهوريّة التي أدلى بها يوم 06 أفريل 2023 خلال زيارته لمدينة المنستير والتي قال فيها متحدثا عن المعتقلين السياسيين أن "أياديهم ملطّخة بالدّماء".
وفي ردها على هذه التصريحات قالت الهيئة في بيان لها اليوم الاحد 9 افريل 2023 إنه "لا وجود في ملف التآمر لقتيل أو جريح حتى نتحدث عن أيد ملوّثة بالدّماء" .
وشدّدت على أنه "ليس من حق رئيس الدّولة و لا من صلاحياته التدخّل في الملفّات القضائية، والتأثير على قرارات القضاة المتعهدين بها، بعد أن عزل الكثير منهم بلا ذنب اقترفوه وبعد أن حلّ مجلسهم الشرعي وحوّل القضاء من سلطة إلى وظيفة عاملا على تدجين القضاة بالكامل وتطويعهم لتنفيذ تعليماته وتصفية خصومه السياسيّين"، وفق ذات البيان.
وأضافت أن "ملف "التآمر" يبقى ملفا فارغا يفتقد إلى أدنى دليل أو قرينة تثبت إدانة المنوبين أو تبرّر اتهامهم بارتكاب جريمة ارهابية،" ، معتبرة أن "هذه القضيّة قضية سياسيّة بإمتياز تهدف بكل بساطة إلى تصفية المعارضة السياسيّة و استدامة السّلطة بيد من يحكم اليوم".
ودعت الهيئة إلى مطالبة السلطة القائمة بوجوب احترام الحقوق والحريات الفردية والعامّة، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة وعدم التدخّل في الملفّات القضائية وفسح المجال لغلق هذا الملف السياسي وإطلاق سراح الموقوفين في هذه القضية.