مع كل من نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، و محمد علي البوغديري، وزير التربية، ومنصف بوكثير، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و كمال قديش، وزير الشباب والرياضة، وحياة قطاط القرمازي، وزيرة الشؤون الثقافية، و آمال بالحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
وتناول الاجتماع موضوع الاستشارة الالكترونية التي أعلن رئيس الجمهورية عن تنظيمها حول إصلاح التربية والتعليم.
وأكّد رئيس الدولة على أن الإصلاح لا يمكن أن يكون كاملا إلا إذا تمّ وفق مقاربة شاملة تهمّ كل مراحل التعليم، وأن أي خطأ يمكن أن يحصل ليس من السهل تداركه إلا بعد سنوات، وأن أي ثمار لهذا الإصلاح لا يُمكن جَنْيها إلا بعد عقود.
وذكّر رئيس الجمهورية، بالمناسبة، بما تزخر به تونس من ثروات بشرية تعتز بها في العالم كله، وتتسابق العديد من الدول لاستقطابها.
وأشار رئيس الدولة، أيضا، إلى أن التربية والتعليم من قطاعات السيادة ولكن للأسف عرفا الكثير من التجاوزات حين تم توظيفهما لأهداف لا علاقة لها بالعلم وبالتربية، فقد تُحذف مواد أو تُغيّر ضوارب أو تُستبدل العطل إلى غير ذلك من الممارسات التي أدّت إلى تراجع واضح في مكاسب كانت تحققت وكان لها الأثر البالغ في كل مظاهر الحياة.
وأكّد رئيس الجمهورية على أن إدراج المجلس الأعلى للتربية والتعليم في نصّ الدستور لم يكن من قبيل الصدفة على الإطلاق، بل جاء انطلاقا من قناعة راسخة بأهمية العلم والتربية في حياة المجتمعات.
وأذن رئيس الجمهورية بتكوين لجنة مكلفة بإعداد مشروع نصّ الاستشارة حول إصلاح التربية والتعليم ستنطلق في أشغالها الأسبوع القادم وستضمّ في عضويتها ممثلين عن الوزارات الحاضرة في هذا الاجتماع إضافة إلى ممثلين عن وزارة الشؤون الدينية ووزارة التكوين المهني والتشغيل، علاوة على مختصين في علم الإجتماع.
على صعيد آخر، تطرق الاجتماع إلى ملف صيانة المؤسسات التعليمية والتربوية وتشريك المواطنين في هذا المجهود الوطني، فقد أظهر التونسيون والتونسيات استعدادا غير محدود للمساهمة في هذه الأعمال لإيمانهم بأهمية المرفق العمومي للتربية والتعليم ولأنهم حين يعلمون مآل أموالهم لا يترددون أبدا في المساهمة في تحقيق المصلحة الوطنية.