وذلك بحضور كل من الكاتب العام للولاية ورئيس دائرة العمل الإقتصادي والإستثمار بالولاية وأعضاء اللجنة
و قد خصص الاجتماع للنظر في توزيع حصة الجهة من المواد العلفية المدعمة لشهر أفريل 2023 ، على اللجان المحلية بالمعتمديات والمصانع وفقا للمقاييس المعتمدة.
كما تم النقاش بشأن النظر في مطالب عدد من تجار الأعلاف وفي تقارير اللجان المحلية للأعلاف المدعمة التي تضمنت نقاطا عديدة من بينها : طلب الترفيع في الحصص من المواد العلفية ببعض المعتمديات ، تسجيل إختلاف بين قائمات المربين الصادرة عن اللجان المحلية والقائمات المعتمدة من الموزعين ، تغيير مقر نشاط ، طلب التخفيف من مدة العقوبات المسلطة على عدد من المزودين .
كما تم تسليط عدد 02 عقوبات على تاجري أعلاف بكل من معتمديتي الروحية وسيدي بورويس مقابل رفع عدد 02 عقوبات على تاجري أعلاف بكل من معتمديتي العروسة وسيدي بورويس لإستكمال المدة القانونية للعقوبة .
وفي ختام الجلسة تم التأكيد على ضرورة مواصلة وتكثيف عملية مراقبة وزن شحنات مادة الشعير الموجهة لنيابات أعلاف بعدد من المعتمديات.
كما تم الاتفاق على ضبط برنامج للقيام بزيارت ميدانية لمعاينة جوانب مختلفة مرتبطة بسلامة إجراءت عمليات التزود والتزويد وإستعمالات الأعلاف المدعمة وعقد جلسات بمقر المعتمدية بإشراف المعتمدين وبحضور ممثلين عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والإتحادات المحلية للفلاحبن ، لتحيين قائمات المربين وضبط القائمة النهائية التي سيتم إعتمادها عند عملية التزود من النيابات والتوزيع على المربين .