وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها الهيئة مع مختلف هياكل الدولة، استعدادا لتنظيم المواعيد الانتخابية القادمة.
وتم تخصيص هذه الجلسة، وفق بلاغ صادر عن الهيئة، « للنظر في المواضيع ذات العلاقة بشروط وموانع الترشح وخاصة ما يتعلق منها بالمحرومين من الترشح، بالنسبة إلى كل من صدرت في شأنهم أحكام باتة عن محكمة المحاسبات، من أجل مخالفات مالية أو انتخابية، وذلك على ضوء صدور المرسومين عدد 8 و10 لسنة 2023 والمؤرخين في 8 مارس 2023 وتمهيدا لإصدار القرارات الترتيبية اللازمة من قبل الهيئة الإنتخابية ».
يُذكر أن هذا الاجتماع جرى بحضور محمد نوفل الفريخة نائب رئيس هيئة الإنتخابات وعضوي مجلسها، محمد التليلي منصري ومحمود الواعر، وممثلين عن الإدارة التنفيذية وديوان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.