المنتدى ينشر تفاصيل تعويض مهاجرين تونسيين غير نظاميين وادانة الحكومة الايطالية

من ذوي الجنسية التونسية ب 8500 أورو لكل فرد مع 4000 أورو مصاريف المحاماة استنادا على الشهادات التي قدموها حول الظروف اللاإنسانية التي عانوها في مراكز الايواء بجزيرة لامبيدوزا الإيطالية طيلة اقامتهم فيها.
وتعود اطوار القضية الى سنة 2017 التي شهدت موجة كبيرة من المهاجرين نحو إيطاليا املا في حياة كريمة لكن وقع احتجاز العديد منهم في مراكز الايواء بجزيرة لامبيدوزا لمدة 10 أيام تقريبا حيث تعرضوا الى هرسلة ممنهجة والى مختلف أنواع التعذيب النفسي مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية التي تكفلها لهم جل المواثيق الأوربية لحقوق الإنسانية مثل الحق في التنقل.
رفعت القضية بدعم من المنتدى التونسية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية الدراسات القانونية حول الهجرة الإيطالية حول الظروف القاسية التي تعرض لها هؤلاء الشبان وبعد جمع الشهادات ممن وقع ترحيلهم وتتوفر فيهم بعض الشروط (ان لا تتجاوز المدة الفاصلة بين تاريخ الترحيل وتاريخ رفع القضة 6 أشهر) وهو عدد محدود (في حدود 10 اشخاص) موزعين على ولايتي قفصة وصفاقس. وانطلقت اطوارها بصفة فعلية سنة 2018 ليصدر الحكم الابتدائي يوم الخميس 30 مارس 2023 الذي يقضي بإلزام السلطات الإيطالية بالتعويض لعدد 4 من المهاجرين في حين تم رفض باقي القضايا ويبقى هذا الحكم ابتدائيا قابلا للاستئناف.
قدّم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقريرا إضافيا للمحكمة في نوفمبر 2020 يوضّح الانتهاك التي تعرّض لها المرحلون واثارها الصحية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية على وضعيتهم في تونس.
استند قرار المحكمة الأوروبية الى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان لإدانة الحكومة الإيطالية في البند الثالث حول المعاملة اللاإنسانية والمهينة والبند الخامس حول الحق في الحرية والامن والبند الرابع حول الترحيل القسري الجماعي
ان هذا الحكم هو انتصار لضحايا السياسات الهجرية اللانسانية وضحايا عمليات الترحيل القسري واقرارا صريح بحجم المعاناة التي يتعرّض المهاجرون غير النظاميين التونسيين في مراكز الايواء التي تنعدم فيها ابسط مقومات الكرامة الإنسانية ويتم فيها انتهاك الحقوق الإنسانية بشكل ممنهج.
وعبر عن امله في ان تراجع الحكومة التونسية التعاون اللامحدود الذي تبديه في عمليات الترحيل القسري الجماعي للمهاجرين غير النظاميين التونسيين لما يشوبه من انتهاكات خطيرة لا فقط من إيطاليا بل أيضا من فرنسا وألمانيا.
واكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التزامه بمواصلة الدفاع عن حقوق وكرامة المهاجرين.ات في تونس وخارجها وفضح الانتهاكات التي تطالهم.ن والتصدي للسياسات التمييزية التي تطالهم.ن عبر كل الاشكال النضالية والقانونية من مناصرة وتقاضي استراتيجي ...