وقضت بالتعويض لـ 4 مهاجرين غير نظاميين تونسيين (8500 اورو تعويض و4000 اورو مصاريف المحاماة) نتيجة التعامل غير الانساني وانتهاك الحق في الحرية والامن والترحيل القسري الجماعي
المهاجرين تم ترحيلهم من ايطاليا سنة 2017 وقدّمت القضية في افريل 2018 بدعم من جمعية الدراسات القانونية في ايطاليا والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.