نشر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ادانت الحكومة الايطالية
وقضت بالتعويض لـ 4 مهاجرين غير نظاميين تونسيين (8500 اورو تعويض و4000 اورو مصاريف المحاماة) نتيجة التعامل غير الانساني وانتهاك الحق في الحرية والامن والترحيل القسري الجماعي
المهاجرين تم ترحيلهم من ايطاليا سنة 2017 وقدّمت القضية في افريل 2018 بدعم من جمعية الدراسات القانونية في ايطاليا والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية