تنسيقية الاحزاب الديمقراطية والجمهوري في وقفة احتجاجية للمطالبة بالافراج على الموقوفين في قضية « التامر على امن الدولة »

احتجاجية أمام وزارة العدل صباح اليوم الخميس بالتنسيق مع الحزب الجمهوري للمطالبة بالافراج على الموقوفين في مايعرف بقضية التآمر على أمن الدولة ، معتبرين أن « ملفات الايقاف « فارغة » ولا تستند إلى حجج وبراهين كافية ».
وافاد الامين العام لحزب العمال حمة الهمامي أن شعار هذه الوقفة ، »اطلاق سراح المساجين السياسيين والنقابيين والاعلاميين الموقوفين على معنى المرسوم عدد 54 « مشيرا إلى ان الملفات المتعلقة بإيقاف السياسيين « فارغة » وفق ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي وما اكده المحامون « في ظل غياب معلومة رسمية، وان تهمتهم الوحيدة معارضة النظام وتصور بديل حسب توجهاتهم وأفكارهم ».
واعتبر خلال هذه الوقفة التي حضرها ايضا ممثلون عن عائلات الموقوفين واحزاب وتشكيلات سياسية من بينها جبهة الخلاص ان « كل الايقافات والتتبعات القضائية ضد سياسيين ونقابيين واعلاميين امر خطير وهجوم على الحريات تعبر عن ديكتاتورية زاحفة بعد الانقلاب على المكتسبات الديمقراطية التي جاءت بها الثورة « ، مطالبا بالافراج على كل المساجين السياسيين وغلق هذه الملفات ووضع حد للتتبعات.
واضاف ان « التجارب السابقة اثبتت ان الاستبداد لا يسقطه إلا الشارع وميزان القوى الذي يخلقه » ،مؤكدا « ضرورة العمل على توعية التونسيين بان الوضع الذي نعيشه ليس حتميا وان هناك البديل خارج منظومة قيس سعيد ومنظومة النهضة وأحلافها ».