28 مارس 2023 بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حول واقع الحريات في تونس، أن المجتمع المدني التونسي سيواصل الضغط باتجاه تفعيل كل الاتفاقيات التي تضمن الحقوق الكاملة للإنسان، وخاصة منها الحق في التعبير وفي المحاكمة العادلة.
وصرح الفرشيشي، بأن تونس رفضت عديد التوصيات الأممية في مجال حقوق الانسان، وتحفظت على أغلب التوصيات المتعلقة بالحقوق الفردية والمحاكمات من أجل الرأي، حيث قبلت 192 توصية فقط من مجموع 282 أدرجتها منظمة الأمم المتحدة لتغطية الحقوق الشاملة للإنسان بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وبين أن تونس قبلت فقط التوصيات العامة، ورفضت المصادقة على حقوق المثليين وعلى ضرورة الغاء المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، كما رفضت اتفاقية إسطنبول حول العنف المنزلي، ملاحظا أن السياسة التونسية في هذا الاتجاه تسير نحو « الانغلاق »، وهو ما يثير القلق بشأن الاتفاقيات السابقة التي وقعتها تونس في مجال حقوق الانسان.
واعتبر أن إجابة تونس على المطالب الأممية، خلال الاستعراض الدوري الشامل للتقرير الوطني الرابع في مجال حقوق الانسان، المنعقد في نوفمبر الفارط، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة بجينيف، اعتمدت حسب تعبيره « سياسة التسويف والتأجيل »، خاصة في ما يتعلق بتنقيح المجلة الجزائية، وما تتضمنه من انتهاكات لمبدأ المحاكمة العادلة، وفق تقديره.