27 مارس 2023 مع مجموعة النوع الاجتماعي المتكوّنة من ممثّلي مختلف الشركاء الدوليين ذات الصلة لتدارس سبل تعميق الشراكة وتعزيز التعاون في مجال التمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والتعهد بهم.
وأكّدت الوزيرة في افتتاح الجلسة أنّ الوزارة أطلقت يوم 7 مارس الجاري تحت إشراف رئيسة الحكومة برنامج "صامدة" للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف الذي يهدف بالأساس إلى دعم تشغيليّة النّساء ضحايا العنف وإدماجهنّ في سوق الشّغل وفي الحركة الاقتصاديّة، مشيرة إلى أنّ اختيار اسم "صامدة" يعكس المساهمة في تقوية صمود النّساء ضحايا العنف وتعزيز ثباتهنّ ودعم استقلاليتهنّ الذّاتيّة ومساعدتهنّ على الخروج من ضيق دوائر الضّعف والضّغط والهشاشة والعنف.
وأوضحت أنّ هذا البرنامج الذي سينطلق باعتمادات ماليّة تقدّر بـمليون دينار يعتمد على تقديم موارد رزق لفائدة النساء ضحايا العنف تتراوح قيمة التمويل بين 5 آلاف و20 ألف دينار حسب قيمة المشروع لتمكينهنّ اقتصاديّا من خلال توفير التأهيل المهنيّ والتجهيزات اللازمة لبعث مشاريعهنّ الخاصّة.
وأفادت الوزيرة أنّ إحداث هذا البرنامج جاء على ضوء ارتفاع منسوب العنف ضد النساء، حيث تشير الإحصائيّات الأخيرة للخط الأخضر 1899 الذي يشتغل كامل أيام الأسبوع وعلى مدار ساعات اليوم إلى أنّ عدد الإشعارات الواردة عليه بلغ 8332 إشعارا سنة 2022 منها 1344 إشعارا واردا من النساء ضحايا العنف وأنّ نسبة 75 % يكون الزوج هو القائم بالعنف، وموضحة أنّ أغلب الضحايا لا يشتغلن ودون مورد رزق ومن الفئة العمرية 35-49 سنة وذوات المستوى التعليمي الذي لا يتجاوز الثانوي مما يجعلهنّ في تبعيّة اقتصاديّة للمعتدي.