أصبحت جاهزة وسيتمّ عرضها يوم الأربعاء القادم على وزارة الفلاحة.
وأوضح الرابحي لجوهرة اف ام أنّ هذه الدراسة بعد عرضها، يجب الاتفاق على وضعها كـ "دستور للماء"، إضافة إلى وضع قانون جديد لمجلّة المياه، لافتًا إلى أنّ الخروج من هذه الأزمة المائية سيستغرق مدّة طويلة، وفق قوله.
وللإشارة، تهدف هذه الدراسة التي انطلق العمل عليها منذ سنة 2018، إلى إيجاد حلول ملائمة لضمان تدبير مندمج للموارد المائية وللتصدي لندرة المياه التي ستواجهها تونس مستقبلا، إلى جانب وضع خطة إستراتيجية متناسقة ومتكاملة وبرنامج عمل للتصرف الرشيد والمستدام في الموارد المائية قصد ضمان الاستعمال الأمثل للمياه ودعم أسس ادارة مستديمة ومندمجة للموارد المائية.