انه سجل خلال شهر فيفري تراجعا ناهزت نسبته 18.6 بالمئة مقارنة بشهر جانفي ولا يمكن تفسير ذلك سوى بالتطورات السياسية والأمنية التي عاشتها البلاد طيلة شهر فيفري والتي تميزت باطلاق سلسلة واسعة من الايقافات في حق رجال اعمال وسياسيين ووزراء سابقين ونواب سابقين ونقابيين وأيضا اعلاميين بتهمة "التآمر على امن الدولة" دون ان توضح المؤسسات الرسمية طبيعة هذه التهم.
كل ذلك انضاف اليه خاصة خطاب عنف وكراهية وتخوين ضد المنظمات والحقوقيين سواء في الخطاب الرسمي او في منصات التواصل الاجتماعي أي أن خلال شهر فيفري انضاف الى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أزمة حقوقية
وسجل المنتدى خلال شهر فيفري 423 تحركا احتجاجيا وقد احتلت ولاية تونس المرتبة الأولى من حيث الولايات الأكثر غضبا واحتجاجا طيلة شهر فيفري اذ سجلت 27 بالمئة من مجموع الاحتجاجات المرصودة (116 تحرك احتجاجي) وهنا يمكن الاشارة إلى التحركات السياسية والحقوقية ايضا للأحزاب والمنظمات للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين والتنديد بخطاب الكراهية ... والتى تمركزت اغلبها في العاصمة.
وقد كان معدل الاحتجاج متقاربا في بقية الجهات فكان حوالي 30 احتجاجا في كل من سيدي بوزيد وقبلي وسوسة والقيروان وفي حدود 24 تحرك احتجاجي في كل من الكاف ومدنين ومنوبة ونزل الى 12 تحركا احتجاجيا في قفصة.
سجل إقليم الشمال الشرقي والذي يضم ولايات إقليم تونس الكبرى ونابل وزغوان وبنزرت41 بالمئة من مجموع احتجاجات فيفري المرصودة. وبالتوازي سجل هذا الإقليم النسبة الأقل من حيث الاحتجاجات العشوائية اذ بلغت 22.5 بالمئة.
وفي بقية الإقليم ينقلب الوضع وهذا دليل على حجم الاحتقان القائم.
وقد بلغت نسبة الاحتجاجات العشوائية وطنيا 54.4 بالمئة. وهي نسبة تقل عن النسبة المسجلة خلال الشهر الماضي لكنها تحمل في تركيبتها اختلافات واضحة بين الجهات والاقاليم.
كما مثلت السلطات المركزية أي الحكومة ورئاسة الجمهورية قبلة رئيسية للمحتجين بنسبة ناهزت 60 بالمئة تليها السلطات الجهوي بنسبة 29 بالمئة ثم البلديات بنسبة 7 بالمئة. وتظهر السلطات القضائية قبلة للاحتجاج أيضا بنسبة 4 بالمئة.
ومن الملاحظ بروز وسائل الاعلام كفضاء مهم للمحتجين للتعبير عن مطالبهم وذلك بنسبة ناهزت 20 بالمئة خلال شهر فيفري. كما كانت المؤسسات التعليمية والطرقات ومقرات العمل والفضاءات الإدارية والشبكات الاجتماعية أيضا مسرحا للاحتجاج وفضاءات للتعبير عن المطالب وذلك بنسب متفاوتة.
المطالب هي نفسها تقريبا و يتعلق اغلبها بمطالب تقليدية تخص تحسين جودة الحياة . ومن الملاحظ ان السلط تتجه مرة أخرى، نحو تطبيق ذات السياسات التي تم التعاطي بها مع الحراك الاجتماعي والاحتجاجات من قبل جل الحكومات المتعاقبة وهي التخوين والتجريم والمحاكمة.