والى المصادقة الرسمية على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
كما طالب الائتلاف، في بيان له اليوم الاربعاء، بمراجعة أحكام الإعدام الصادرة مؤخرا في تونس، بما يضمن احترام الحق في الحياة، مشيرا الى أن شهر مارس الجاري شهد منذ بدايته وإلى حد اليوم، إصدار المحاكم التونسية بمدنين وتونس وقابس، ل 10 أحكام بالإعدام، من بينها حكم بالإعدام في حق امرأة.
وعبر في هذا الصدد، عن رفضه التام لما اعتبره « تصاعدا في إصدار الأحكام بالإعدام » في تونس، رغم ما يشوب عديد القضايا المتصلة بها من « اخلالات ومن قرائن براءة » وفق تقديره، بما يجعل تونس « في موقع متعارض مع الديناكيمية العالمية المناهضة لعقوبة الإعدام »، حيث قامت 144 دولة بالغاء هذه العقوبة في الواقع وفي القانون.
وذكّر بأن الجمهورية التونسية أوقفت تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1991، وتصوّت منذ سنة 2012 لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي الى إيقاف عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام، باعتبارها عقوبة لا تحقق العدالة ولا تنصف الضحايا ولا تردع الجريمة في جميع أشكالها.
واعتبر الائتلاف، أن التصدي الفعلي لتفاقم العنف والجريمة الجنائية والإرهابية في تونس، يكون باجتثاث أسبابها وعوامل انتشارها الاجتماعية والثقافية والتربوية والنفسية.