والذي تنفذه هذه الجمعية في ثماني ولايات، بالتعاون مع منظمة « أوكسفام »، في إظار مشروع « روز » لدعم مكونات المجتمع المدني.
وتم خلال لقاء إعلامي نطمته « عتيد »، بإشراف رئيسها، بسام معطر وبحضور أعصاء المكتب التنفيذي لهذه الجمعية وممثلي شركائها وعدد من مكونات المجتمع المدني، تقديم نتائج وتوصيات المشروع الذي يتم تنفيذه بولايات منوبة وتونس والقيروان والمنشتير والمهدية وصفاقس وسوسة وجندوبة، بمشاركة 327 منتفعا، من حاملي الإعاقة والنساء في الوسط الريفي و17 جمعية شريكة، تم تشريكهم في ورشات تدريب »، وفق تصريح عصو المكنب التنفيذي للجمعية، سامي بن يحيى.
وأضاف المضدر ان عملية المناصرة سيقوم بها المكتب التنفيذي للجمعية، بالتنسيق مع كافة الهياكل الرسمية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والوزارات المعنية بالشأن العام، وخاصة الانتخابات وذلك حتى يكون هذا المشروع حافزا لصناع القرار المتدخلين في القانون الانتخابي، لمزيد الاهتمام بالفئتين وتعزيز مشاركتهما في الحياة العامة وضمان تمثيلية اكثر في المجالش القادمة البلدية والجهوية والاقليمية.
وقد أصدرت « عنيد » بالمناسبة، جملة من التوصيات والمقترحات، تخص حملة المناصرة إلى جميع الأطراف ذات الصلة، وطالبت في هذا الضدد، مصالح رئاستي الجمهورية والحكومة ومجلس نواب الشعب، بتنقيح المرسوم عدد 55، « بتصمين مشاركة الأشحاص دوي الإعاقة في الاستحقاقات الإنتخابية، وتنقيح القانون الإنتخابي، بإدراج التمييز الإيجابي لضمان ترشح النساء والأشخاص ذوي الإعاقة ووضع شروط تزيد من فرص المشاركة لهذه الفئات وتدعمها ».
كما طالبت بتنقيح القانون المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك بتغيير تركيبة الهيئة، « لضمان تمثيلية مناسبة لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء ممّا يدعم تواجد الفئتين في القرار على مستوى مجلس الهيئة الانتخابية ».
وأوصت الجمعية كذلك، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة كأعوان وتمتيعهم بالتمييز الايجابي في حالة المساواة مع بقية المترشحين، ومزيد الحرص على تحقيق نسبة 2 بالمائة على الأقل من أعوانها، من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الآليات اللوجستية من وثيقة برايل إلى جانب خدمة الترجمة بلغة الإشارة ».
ومن بين التوصيات المقترحة، « تكوين وتوعية النساء، خاصة في الوسط الريفي، للمشاركة في الشأن العام وخصوصا الانتخابات وتعزيز دور وزارة المرأة في الغرض، والحرص على تقريب مراكز الاقتراع في المناطق النائية، وتسهيل نفاذ أصحاب الإعاقات العضوية إلى مكاتب الاقتراع.
وفي جانب آخر حملت جمعية « عتيد »، وزارة الشؤون الاجتماعية، « مسؤولية تكوين وتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة في الشأن العام وخاصة منه الانتخابات وتقديم إحصائيات دقيقة في عدد الأشخاص ذوي الإعاقة وتصنيفهم حسب نوع الإعاقة وتواجدهم الجغرافي، لمزيد إحكام تنسيق ترتيبات العملية الإنتخابية الخاصة بهذه الفئات، والتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومدّها بقائمة المسجلين من ذوي الإعاقة، ليقع إدراجها في القائمات الإسمية للمتمتعين بحقهم في الانتخابات ».
كما دعت وزارة التربية إلى « توفير البنية التحتية والتهيئة لولوج الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة الحركية منها، إلى مكاتب الاقتراع، وخاصة مستعملو الكراسي المتحركة، ابتداء من مدخل المدرسة، وصولا إلى مدخل القاعة ».
واقترحت الجمعية على وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، والتشغيل، والثقافة، والشباب والرياضة، تنظيم حملات توعوية وتحسيسية متواصلة على مدى السنة الجامعية والتكوينية وبدور الثقافة والشباب، بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الشريكة معها، المركزية والجهوية والمحلية، الناشطة خاصة في مجال الانتخابات وفي علاقة بالنساء وحاملي الإعاقة.