ما خلق استياء كبيرا في صفوف المواطنين الذين يتدخلون يوميا عبر وسائل الاعلام المحلية للمطالبة بمعالجة هذا الوضع الذي فسّرته مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بوجود عجز هيكلي في موازنة مياه الشرب.
وكانت المعطيات المقدمة في المجلس الجهوي للمياه المنعقد في 06 مارس الجاري قد أشارت الى أن العجز المسجل في موازنة مياه الشرب سيرتفع بولاية قابس خلال هذه السنة الى 23 بالمائة حيث سيبلغ 37 ألف م3 في اليوم بعد أن كان في حدود 33 ألف م3 في اليوم خلال سنة 2022.
وتبقى الامال في الحد من أزمة مياه الشرب بقابس معلقة على محطة تحلية مياه البحر بالزارات التي بلغت نسبة تقدم أشغالها 80 بالمائة، والتي ستمكن من تلبية جانب هام من احتياجات الجهة من الماء باعتبار ان طاقة انتاجها اليومية ستبلغ 50 الف م3 وهو انتاج ستنتفع به ولايات قابس ومدنين وتطاوين.
في المقابل، لم ير مشروع محطة تحلية مياه البحر المبرمج من قبل المجمع الكيميائي التونسي منذ سنوات والذي يعد من كبار المستهلكين للماء النور الى اليوم رغم اقتناء هذه المؤسسة للأرض التي سينجز عليها هذا المشروع ورغم تعهدها للمجتمع المدني بالجهة بالكف عن استغلال الموارد الجوفية في سنة 2017.